به گزارش خبرنگار ایبنا، مرتضی اکبری در مراسم امضای تفاهم نامه پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به منظور توسعه گردشگری در مناطق آزاد ،اعلام کرد: سقف تسهیلات گردشگری در مناطق آزاد را ۲۰ میلیون تومان است و بانک ها باید بخشی از منابع خود را به سمت تقاضا ببرند.
وی ادامه داد: بانک در سال جاری مدلی را در صنایع دستی و فرش دستباف عملیاتی کرد و از طریق دو شرکت ایرانی امکان استفاده از تسهیلات تا ۲۰ میلیون تومان وجود دارد.
اکبری تاکید کرد: بانک برای حمایت از کالای ایرانی پرداخت تسهیلات ۴ درصد را دنبال می کند. در حوزه گردشگری و مناطق آزاد نیز وارد شدیم و با توجه به لزوم توسعه گردشگری داخلی، بانک با تفاهم نامه امروز در این بخش اقدام به پرداخت تسهیلات خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: بانک در این تفاهم نامه فاینانس انجام می شود و مجری کار نیز مناطق آزاد خواهد بود و از این طریق بانک با اخذ تضامین لازم تسهیلات را پرداخت می کند.
وی با بیان اینکه تسهیلات تنها در مناطق آزاد قابل استفاده است، گفت: تلاش شد که محدودیتی در پرداخت تسهیلات نباشد و در فاز اول کارکنان و کارگران و در فاز دوم نیز اصناف و مردم عادی از این تسهیلات برخوردار می شوند.
مدیرعامل بانک مهر ایران تصریح کرد: بانک در سال گذشته ۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان و در سال جاری نیز تاکنون ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان وام پرداخت کرده است.
تنوع زیست محیطی و فرهنگی
همچنین مرتضی بانک دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور نیز در ادامه این مراسم با اشاره به این که ایران کشوری بزرگ با تنوع زیست محیطی و فرهنگی است، بیان داشت: در عین حال تعداد بالای آثار تاریخی و تنوع اقلیمی و محیط زیست و موقعیت ویژه در منطقه باعث شده تا ایران همیشه مورد توجه باشد.
بانک تصریح کرد: در شرایط فعلی، ایران در گردشگری داخلی، عمومی، بوم گردی، درمانی و ... امکانات فراوانی دارد و با برنامه ریزی می توان از این ظرفیت ها استفاده کرد.
وی ادامه داد: اما ضعف هایی داریم که باعث شده نتوانیم از امکانات استفاده کنیم. ضعف ها در تبلیغات، هتلینگ، خدمات و تبلیغات سوء غرب باعث آسیب در این بخش شده است.
به گفته وی، ایجاد زنجیره گردشگری و حمایت های قانونی و ایجاد فرهنگ پذیرش گردشگری در کشور باید دنبال شود و دولت در بخش ایجاد قوانین لازم باید تلاش کند.
ایجاد زنجیره گردشگری
دبیر شورای عالی مناطق آزاد تاکید کرد: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی می تواند صنعت گردشگری را در ایران توسعه دهد. فرهنگ پذیرش توریست نیز در این بخش حائز اهمیت است و ما در این بخش بعضا دچار اشکال می شویم.
بانک تصریح کرد: به دلیل تنوع خاستگاه های گردشگران در بخش های مختلف و اینکه چرا نتوانستیم گردشگر جذب کنیم به خدمات رسانی و ارایه تسهیلات باز می گردد و در این بخش نیازمند سرمایه گذاری و برنامه ریزی هستیم.
به گفته وی، ایجاد زنجیره گردشگری و حمایت های قانونی و ایجاد فرهنگ پذیرش گردشگر در کشور باید دنبال شود و دولت در بخش ایجاد قوانین لازم باید تلاش کند.
همچنین دبیر شورای عالی مناطق آزاد بیان داشت: باید در زمینه گردشگری داخلی نیز کار کنیم و گردشگری باعث ایجاد نشاط اجتماعی خواهد شد.
بانک بیان داشت: در سال گذشته ۹ میلیون گردشگر ایرانی از خارج کشور بازدید داشتند و با گردشگران مذهبی به ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر رسید.
وی گفت: این ها برای بخش خصوصی ظرفیت بزرگی است و در عین حال با شرایط جدید ارزی، نیاز جدی تری برای گردشگران داخلی به وجود می آید که از مناطق مختلف کشور دیدن کنند.
وی تلاش برای ایجاد گردشگری برای ۹ میلیون ایرانی که از خارج کشور در سال گذشته دیدن کردند را فرصتی برای بخش خصوصی دانست و افزود: باید شرایط و انگیزه کافی جهت گردشگری داخلی را فراهم کرد.
متن تفاهم نامه به شرح ذیل است:
مدت این تفاهم نامه ازتاریخ امضا به مدت سه سال شمسی می باشد که در صورت رضایت و توافق طرفین تمدید می شود.
شرایط همکاری
این تفاهمنامه با هدف توجه به فرهنگ گردشگری و گسترش سفر و همچنین خرید از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی صورت گرفته است.
بانک همکاری لازم در قبال اخذ تضامین معتبر و اعتبار لازم برای اجرای طرح را فراهم نماید. این اعتبار به صورت تسهیلات قرض الحسنه با کارمزد ۴ درصد به متقاضی اعطا خواهد شد که از سوی مجری معرفی می شوند. متقاضیان استفاده از خدمت و تسهیلات قرض الحسنه بانک، از طرف شرکت های مجری ارائه شده از سوی شورای عالی مناطق آزاد به شعب بانک معرفی می شوند.
این تسهیلات به گونه ای طراحی شده است که صرفا برای هزینه های سفر قابل استفاده می باشد.
بانک نسبت به همکاری لازم در خصوص مهیا نمودن بسترهای فنی و ارتباطی مورد نیاز سمت بانک جهت ارائه سرویس خدمات کارت وضوع این قرارداد اقدام می نماید.
استقرار و نگهداری سامانه های نرم افزاری به منظور مدیریت حساب پذیرندگان و مشتریان و ایجاد و ارائه گزارشات عملیاتی و مدیریتی و ارائه سرویس های اطلاعاتی به منظور رصد کردن طرح توسط سایر طرف های این تفاهم نامه با توافق بانک و در صورت لزوم با همکاری مجری صورت می گیرد.
